أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن عمر الحكومة لم يمضِ عليه سنتان، مشيرًا إلى أنه عندما طلب حل المجالس البلدية كان عمر الحكومة شهرين.

وأوضح المصري أن الفقرة المتعلقة بحل المجالس جرى شطبها والاستعاضة عنها بالمادة 65، مؤكدًا أن الوزارة مسؤولة عن الرقابة، وأن على الوزير اتخاذ القرار عندما تستدعي المسؤولية ذلك.

وأشار إلى وجود خمس جهات رقابية مسؤولة عن البلديات، مبينًا أن تقصير المجلس البلدي يمكن أن يشكل مبررًا للحل.

وتابع أنه نُوقش أمام المجلس الحالي تقريرين ديوان محاسبة، وأن النواب كانوا يوجهون اللوم للوزارة والوزارات المعنية ويتساءلون عن دورها الرقابي.

وقال المصري: "أشكر جميع رؤساء البلديات المنتخبين منذ عام 1900 وحتى آخر دورة”.

وأكد حرصه على الحفاظ على رئيس البلدية والمجلس، مبينًا أن المجالس البلدية لم تُحل في تاريخ الأردن إلا مرتين، الأولى عام 2010، والثانية عام 1970، مشيرًا إلى أن أحداث الربيع العربي أعاقت إجراء الانتخابات في إحدى تلك المراحل.

وأضاف أن قرار الحل جاء بناءً على خطاب التكليف، وأن الحكومة وعدت بإجراء الانتخابات في عام 2026، إلا أن الحوارات الطويلة والخلافات التي أثيرت حول مختلف مواد القانون كانت سببًا في تأخيرها.

وكشف المصري عن إجراء 48 حوارًا مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات خلال شهر رمضان وبعده، مؤكدًا أن الحكومة تريد إجراء الانتخابات اليوم، وأن الحل لا يتم إلا لأسباب ومبررات.

ولفت إلى أن مدة الستة أشهر قد لا تكون كافية في بعض الحالات لإجراء الانتخابات، قائلًا: "هناك قضايا لا أستطيع المجازفة فيها لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر”.

وأوضح أن هناك أربع حالات قتل وقعت بعد الانتخابات وتبعها جلوات عشائرية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الحالات قد ينطوي على مجازفة اجتماعية لا يمكن للحكومة تحملها.

وأكد احترامه لقرار اللجنة، بتحديد مدة الانتخابات بعد عام من تاريخ الحل، مشيرًا إلى أن القرار يقيد صلاحيات الحكومة، إلا أن "ليست كل القضايا قابلة للتصويب أو تقديم شكوى إلى المدعي العام”.